مجلس النواب العراقي يستضيف مدير الجنسية لحل أزمة الكورد الفيليين (وثيقة)

كشف ممثل الكورد الفيليين في مجلس النواب، النائب حيدر علي الفيلي، يوم الاثنين، عن موافقة رئاسة المجلس على استضافة مدير عام مديرية الجنسية والأحوال المدنية والإقامة، لبحث الحلول المناسبة لأزمة هذه الشريحة.

وقال الفيلي للوكالة: “لإنصاف شريحة الكورد الفيليين وما يعانون منه من مشاكل في دوائر الجنسية والأحوال المدنية والإقامة، قدمت طلب استضافة لمدير عام الجنسية والأحوال المدنية والإقامة لإيجاد الحلول اللازمة لهم”.

وبحسب الطلب الذي تقدم به النائب الفيلي واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن رئاسة مجلس النواب وافقت على استضافة مدير عام الجنسية والأحوال المدنية.

وكان النائب حيدر علي الفيلي، قد أعلن يوم الجمعة 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، أن برنامجه النيابي المقبل سيركز على خدمة الكورد الفيليين والعمل على استعادة حقوقهم التاريخية، بالتنسيق مع جميع المنظمات والحركات الفيلية العاملة في هذا المجال.

ويواجه الكورد الفيليون تحديات تاريخية ومعاصرة متراكمة، إذ تعرضت هذه الشريحة لعمليات تهجير قسري وسحب الجنسية ومصادرة الممتلكات واعتقالات وقتل ممنهج إبان حكم الرئيس الأسبق أحمد حسن البكر في عامي 1970 و1975، واستمر ذلك في عهد نظام صدام حسين في عام 1980، وفقاً لمؤرخين ومصادر تاريخية.

وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قراراً قضى باعتبار ما تعرض له الكورد الفيليون من تهجير وتغييب ومصادرة حقوقهم “جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”، مؤكدة أن هذه الإجراءات لم تكن أحداثاً عابرة بل جريمة ممنهجة.

وبموجب هذا القرار، أصدرت الحكومة العراقية في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2010، ومن بعدها مجلس النواب في 1 آب/ أغسطس من العام نفسه، قرارات تعهدت بموجبه بإزالة الآثار السلبية لهذه الانتهاكات وتوفير تعويضات للضحايا ورصد ملفات المفقودين واستعادة الجنسية والممتلكات.